بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خدمة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، عقب تصديق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ودخوله حيز التنفيذ، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة السكنية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتضررين من النظام القديم.
أبرز التفاصيل:
-
أعلنت وزارة الإسكان بدء المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الموحدة “مصر الرقمية” (digital.gov.eg)، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء.
-
تتيح الخدمة للمواطنين المخاطبين بالقانون إنشاء حساب إلكتروني جديد عبر المنصة دون الحاجة لإرفاق مستندات في المرحلة الحالية.
-
تقتصر المرحلة الأولى على إدخال البيانات الأساسية فقط، على أن يتم لاحقًا طلب مستندات الدخل والعلاقة الإيجارية لاستكمال التقييم.
-
خصصت الحكومة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين وتعبئة النماذج نيابةً عنهم، لتسهيل الإجراءات على غير القادرين على استخدام المنصة الرقمية.
-
من المقرر أن يتم قريبًا الإعلان عن مواقع المكاتب ومواعيد العمل الرسمية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المحافظات دون استثناء.
-
وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أعلن بدء الخطوة الثانية من التسجيل، والمتمثلة في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر المنصة.
-
أوضح الوزير أن الخدمة شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، إذ تم إنشاء أكثر من 54,452 حسابًا إلكترونيًا خلال أيام قليلة من الإطلاق.
-
الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد أكدت أن خدمة “السكن البديل” تمثل الخطوة الأولى للحصول على الوحدة الجديدة.
-
أوضحت أن عملية التسجيل بسيطة ولا تتطلب مستندات مبدئيًا، وأن فترة التقديم تمتد لثلاثة أشهر قابلة للمد.
-
المرحلة التالية ستشمل استكمال المستندات المطلوبة، ومنها إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية القديمة.
-
أكدت عبدالحميد أن نتائج التقديم ستُنشر عبر المنصة الموحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسائل نصية للمواطنين توضح الموقف النهائي لكل طلب.
كتبت: مريم عابدين