كتبت – سماء طارق
شهدت منظومة الإيجارات في مصر تطورًا تشريعيًا مهمًا مع نشر الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 165 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق توازن أكبر في سوق العقارات.
أبرز تفاصيل القانون الجديد:
سريان القانون: يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الإخلاء الإلزامي: المستأجر أو خلفه ملزم بإخلاء الوحدة وردّها للمالك عند انتهاء مدة العقد، مع إمكانية طلب المالك طرد الممتنع عن الإخلاء قضائيًا.
فترة انتقالية: حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية: بعد انتهاء الفترة الانتقالية تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ويخضع أي عقد جديد للقانون المدني بما يضمن حرية التعاقد.
التعديلات القانونية: تستهدف إنهاء الأوضاع المعلقة للإيجارات القديمة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
القانون الجديد جاء بعد نقاشات واسعة في البرلمان والمجتمع، حيث انقسمت الآراء بين ملاك العقارات المطالبين بتحرير القيمة الإيجارية، والمستأجرين الذين يخشون آثار رفع الإيجارات على قدرتهم المعيش