في إطار جهود تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز التعاون الدولي، كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن عدد من الخطوات التطويرية المهمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) الخاص بالواردات البحرية، بالإضافة إلى مزايا تحفيزية تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. تأتي هذه المبادرات ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي وتسهيل التجارة، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع شركاء الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الخبر في النقاط التالية:
-
التأكيد على حرص مصلحة الجمارك على توطيد العلاقات والتعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
-
السعي لتعزيز التعاون عبر تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، وتيسير حركة التجارة، وتحفيز تدفقات الاستثمار، والتصدي للتهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.
-
استعراض خطة تطوير المنظومة الجمركية المبنية على التحول الرقمي الكامل عبر منصة «نافذة»، والتي أسهمت في دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، مما قلل من زمن الإفراج الجمركي وطور منظومة العمل.
-
التركيز على تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) الخاص بالواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر لتعزيز كفاءة التخليص الجمركي.
-
تقديم مزايا تحفيزية في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منه.
-
إطلاق خدمة الاستعلام المسبق عن البضائع خلال الفترة المقبلة لتحسين سرعة وشفافية العمليات.
-
تحقيق تقدم كبير في منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع الترخيص لإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة، مع تخصيص مستودعات للبضائع المهملة لتحسين كفاءة الإدارة الجمركية وبيئة الأعمال.
-
العمل على تطبيق نظام آلي متقدم لتبنيد وتقييم البضائع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
-
توسيع نطاق التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز التحديات الجمركية.
-
تأكيد ممثلي الاتحاد الأوروبي على تقديرهم للجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، وتأثير ذلك الإيجابي على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كتبت:جهاد شعبان