في خطوة هامة، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعات الأولى من صباح السبت على خطة الموازنة الجديدة وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها. الخطة تهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2017، والتي تقدر بتريليونات الدولارات، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
أهم النقاط المتعلقة بالخطة:
-
التخفيضات الضريبية: الخطة تسعى لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية التي تشمل تريليونات من الدولارات، وهو ما يعزز من الإجراءات المقررة في 2017.
-
تأثير على الديون: في حال إقرار الخطة، من المتوقع أن يضاف نحو 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية خلال العقد المقبل، حسبما أفاد محللون مستقلون.
-
رفع سقف الديون: جزء من الخطة يتضمن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهو ما يجب أن يتم قبل الصيف لتجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها.
-
خفض الإنفاق: تهدف الخطة إلى خفض الإنفاق الحكومي جزئياً لتعويض زيادة العجز الناتج عن التخفيضات الضريبية.
-
تحذيرات الديمقراطيين: حذر الديمقراطيون من أن خطة الجمهوريين قد تعرض برنامج التأمين الصحي “ميديكيد” للخطر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على المواطنين الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.
-
انتقادات الجمهوريين: من جانبهم، يرى الجمهوريون أن السماح بإنهاء التخفيضات الضريبية قد يؤدي إلى زيادة الضرائب على المواطنين، حيث يقدرون أن العائلة الأمريكية ذات الدخل المتوسط ستشهد زيادة ضريبية تصل إلى 1695 دولاراً سنوياً.
-
موقف الديمقراطيين: زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، انتقد المشروع بشدة، مشيراً إلى أن الجمهوريين يسعون فقط لمنح الأغنياء تخفيضات ضريبية إضافية، وهو ما سيصدم الشعب الأمريكي.
تستمر المناقشات حول الخطة في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الجدل السياسي حول أثرها على الاقتصاد الأمريكي.