أكد وزير العمل، محمد جبران، التزام الدولة بمواجهة التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج، والعمل على صون كرامة المصريين في مواقع العمل الدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، المنعقد بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025، تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وكشف وزير العمل عن أبرز إنجازات الوزارة في ملف العمالة بالخارج خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، حيث تم:
-
توفير 76,140 فرصة عمل للمصريين بالخارج.
-
مراجعة واعتماد 35,746 عقد عمل لضمان جدية التعاقد.
-
استرداد مليار و388 مليون و795 ألف جنيه من مستحقات العاملين بالخارج، تشمل تسويات منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي.
تطوير شامل للمنظومة
وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العامل المصري بالتعاون مع شركاء التنمية، بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الإقليمية والدولية.
كما أطلقت الوزارة “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة بالمهارات الثقافية واللغوية والمعلوماتية الضرورية قبل السفر.
هجرة آمنة وحوكمة الانتقال
وفي إطار تنظيم الهجرة، أوضح الوزير أن الوزارة وقعت عددًا من الاتفاقيات الثنائية لتوفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، إلى جانب تفعيل دور 9 مكاتب تمثيل عمالي في دول عربية وأوروبية ذات كثافة عمالية مصرية، مثل السعودية، الإمارات، الأردن، والكويت.
كما أعلن عن الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الأردن للقضاء على سماسرة العقود، مع استمرار التنسيق لتوسيع المنظومة لتشمل السعودية، الكويت، ولبنان.
تشريعات داعمة
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى الانتهاء من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار والأمان الوظيفي.
كما يجري العمل حاليًا على إصدار قانون العمالة المنزلية، بهدف دمج هذه الفئة في سوق العمل الرسمي، وضمان حقوقهم القانونية والمهنية وفقًا للدستور ومعايير حقوق الإنسان.