في خطوة تعكس نتائج السياسات الاقتصادية والمالية الأخيرة، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن معدلات التضخم في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت لأقل من 13% بعدما كانت قد تجاوزت 38% في فترات سابقة. وأوضح أن هذا التراجع يفتح الباب أمام البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم
النشاط الاقتصادي.
أبرز تصريحات رئيس اتحاد بنوك مصر:
التضخم:
معدل التضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
التضخم الشهري سجّل معدلًا سالبًا للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ بالأسعار.
أسعار الفائدة:
البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة مؤخرًا.
هذه الخطوة تقلل تكلفة التمويل وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التوقعات تشير إلى استمرار التوجه نحو مزيد من الخفض إذا واصل التضخم التراجع.
الشمول المالي:
نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 76.3% من السكان البالغين.
عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة أو محافظ إلكترونية بلغ 53.8 مليون شخص.
هذه المؤشرات تعكس توسعًا كبيرًا في استخدام الخدمات المالية الرسمية.
النمو الاقتصادي:
الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني من 2025.
معدل البطالة تراجع إلى 6.1%، وهو أدنى مستوى منذ سنوات.
استقرار سوق الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على جذب استثمارات جديدة.