كتبت: جهاد شعبان
في إنجاز جديد يعكس نجاح الرؤية المصرية في ملف الإسكان الاجتماعي، أصدر تحالف الشمول المالي AFI بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) دراسة حديثة تشيد بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، واعتبرتها أفضل نموذج عملي عالميًا في توفير السكن للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدة دور القيادة السياسية والاستقرار المؤسسي في تحقيق هذه النتائج.
أهم ما ورد في الدراسة والتصريحات الرسمية:
عنوان الدراسة:
“بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر”.
الجهات المشاركة في الدراسة:
تحالف الشمول المالي AFI – البنك المركزي المصري – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
أهم النتائج والتوصيات:
-
المبادرة المصرية أفضل نموذج منفذ فعليًا للإسكان الميسر حول العالم.
-
القيادة السياسية والرؤية المؤسسية وراء نجاح المبادرة.
-
إشادة بدور الصندوق في تحقيق الأهداف والتوسع في التمويل والتكنولوجيا.
تصريحات رسمية:
-
وزير الإسكان م. شريف الشربيني: النتائج تؤكد أننا على الطريق الصحيح، ونتائج المبادرة تعكس تبني القيادة السياسية للملف ووضعه على رأس الأولويات.
-
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق:
-
الإشادات الدولية ترجمة لجهود “الجمهورية الجديدة” في توفير سكن ملائم.
-
الصندوق مستعد لنقل التجربة المصرية للدول المهتمة.
-
الفريق العامل بالصندوق كان عنصرًا رئيسيًا في هذا النجاح.
-
خلفية عن الدراسة:
-
جاءت الدراسة نتيجة مباشرة لورشة عمل نُظّمت بمصر بحضور وفود من بنوك مركزية عالمية.
-
شملت الورشة زيارات ميدانية لوحدات مشروع “سكن لكل المصريين”.
نقاط بارزة من تجربة المبادرة:
-
المبادرة بدأت عام 2014 لمواجهة العشوائيات التي كانت تضم 40% من الأسر الحضرية.
-
استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من تسليم 650 ألف وحدة.
-
طرح مليون وحدة حتى الآن.
التمويل:
-
135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري (3 مراحل – فائدة مدعومة).
-
مليار دولار قرض من البنك الدولي.
-
50 مليار جنيه من بنوك محلية في 2024.
التحديات:
-
صعوبة إقناع البنوك بالمشاركة في البداية.
-
65% من المستفيدين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك.
-
التعاون بدأ مع 4 بنوك وأصبح يشمل الآن 30 جهة تمويل (22 بنكًا + 8 شركات تمويل عقاري).
مبادرة التمويل العقاري:
-
أطلقها البنك المركزي وساهمت في الاستدامة المالية للمشروع.
-
الدولة تتحمل دعم الفائدة لتسهيل التملك للمواطنين.
التحول الرقمي:
-
إطلاق منصة إلكترونية لخدمات المواطنين.
-
أكثر من 2.17 مليون متقدم عبر المنصة.
-
الرد على استفسارات المواطنين عبر فيسبوك ويوتيوب.
التأكد من بيانات المتقدمين:
-
تنفيذ مليون زيارة ميدانية عبر 11 شركة استعلام.
-
استعلام ائتماني من البنوك قبل صرف الدعم والتعاقد.
مبادرة “العمارة الخضراء”:
-
تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المحلية.
-
بناء 25 ألف وحدة في المرحلة الأولى، ثم 30 ألف، والمستهدف 80 ألف وحدة بحلول 2026.
-
الوحدات توفر 35% من الطاقة و30% من المياه.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي:
-
تنفيذ 85% من الوحدات بالمدن الجديدة و15% بالمحافظات.
-
تنفيذ المشروع عبر 2000 شركة مقاولات.
-
توفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
-
خفض العشوائيات من 40% إلى 25%.
-
مساهمة العقارات في الناتج المحلي ارتفعت من 8% إلى 12%.
-
نمو سنوي من 1% إلى 2% بالناتج المحلي.
التأثير على الفئات المجتمعية:
-
تملك النساء ارتفع من 5% إلى 24%.
-
ذوو الهمم يملكون 5% من الوحدات مع تجهيزها بالكامل.
-
أصحاب المهن الحرة يملكون 23%.
-
65% من المستفيدين تم دمجهم ماليًا لأول مرة.
التوصيات المستخلصة من التجربة المصرية:
-
ضرورة وضع سياسات مرنة للأزمات الاقتصادية.
-
تشجيع الاستثمار الخاص.
-
دمج مفاهيم الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في الإسكان.
-
التخطيط الحضري الذكي وربط السكن بالخدمات.
إتاحة الدراسة كاملة عبر الموقع الرسمي لتحالف AFI:
https://www.afi-global.org
عن تحالف AFI:
-
يضم أعضاء من 84 دولة.
-
يعمل على تطوير سياسات فعالة في مجال الشمول المالي.
-
ساهم أعضاؤه في إدماج 850 مليون شخص ماليًا خلال 15 عامًا.