كتبت – سماء طارق
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لرفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية، مؤكدة عدم وجود أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة محدودي الدخل.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، أوضحت المصلحة عدداً من التوضيحات المهمة:
-
ثبات السياسة الضريبية: لا توجد أي زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، بما يعكس التزام الدولة بالاستقرار الضريبي.
-
حماية الفئات الأولى بالرعاية: الحكومة حريصة على حماية محدودي الدخل وتقديم الدعم اللازم من خلال الإبقاء على الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية.
-
تحفيز الاستثمار: السياسات الضريبية الحالية تهدف إلى دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي، عبر توفير بيئة ضريبية مستقرة وجاذبة.
-
تعزيز الشفافية: المصلحة تتبع خطوات مدروسة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تسهيلات ضريبية واضحة ومزايا حقيقية للممولين.
-
دعم الاقتصاد الوطني: الحفاظ على استقرار المنظومة الضريبية يأتي ضمن أولويات الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مدعومة بشبكة حماية اجتماعية فعالة.
-
دعوة لوسائل الإعلام: ناشدت المصلحة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالضرائب، تفاديًا لإثارة البلبلة وضمانًا لاستقرار بيئة الاستثمار.