تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية تأجيل تطبيق بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، في ظل ضغوط متزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والإدارة الأمريكية. يأتي هذا بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس 2024، ليكون أول تشريع شامل عالمي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن بعض التزامات الشركات المتعلقة بالأنظمة عالية الخطورة لم تبدأ بعد وتستهدف أغسطس 2026 أو بعده بعام.
أهم النقاط:
-
المفوضية الأوروبية تبحث تعديل بعض جوانب القانون لتخفيف المتطلبات على الشركات الكبرى، خصوصًا فيما يتعلق بالأنظمة عالية الخطورة التي قد تشكل مخاطر على الصحة والسلامة أو الحقوق الأساسية.
-
المقترحات تشمل منح الشركات فترة سماح عام لتطبيق الالتزامات، وتأجيل فرض الغرامات على مخالفات قواعد الشفافية حتى أغسطس 2027.
-
المرونة المقترحة ستتيح لمطوري الأنظمة عالية الخطورة مراقبة أداء منتجاتهم بشكل أفضل قبل تطبيق الالتزامات بالكامل.
-
الضغوط جاءت من الإدارة الأمريكية، التي هددت بفرض رسوم على الدول التي تعتبر أن أنظمتها التنظيمية أو ضرائبها الرقمية “تضر بالتكنولوجيا الأمريكية”.
-
عشرات الشركات الأوروبية، من بينها “إيرباص” و”مرسيدس-بنز”، دعت لتأجيل تطبيق القانون لمدة تصل إلى عامين لتسهيل الالتزام بالقواعد الجديدة.
-
المتحدث باسم المفوضية أكد أن أي قرار بتأجيل القانون لم يُتخذ بعد، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأهداف التشريع وسيادته القانونية.
-
بعض المشرعين الأوروبيين أعربوا عن رفضهم للتأجيل، مشيرين إلى أن ذلك قد يخلق غموضًا قانونيًا ويعرض المستخدمين لمخاطر كان القانون يهدف لمعالجتها.
كتبت:جهاد شعبان