كشفت تقارير صحفية نقلتها وكالة أسوشيتد برس عن بند جوهري ضمن اتفاق الهدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، يتعلق بتنظيم حركة العبور في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط والتجارة العالمية.
وبحسب التقارير، ينص الاتفاق على السماح لكل من إيران وسلطنة عُمان بفرض رسوم عبور على السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر المضيق، في إطار ترتيبات تهدف إلى ضبط الملاحة البحرية وضمان استمرار تدفق الإمدادات بشكل منظم خلال فترة الهدنة.
وأوضحت المصادر أن هذه الرسوم قد تمثل مصدرًا ماليًا جديدًا، حيث تخطط إيران لاستخدام العوائد الناتجة عن عبور السفن في تمويل جهود إعادة الإعمار، إلى جانب دعم بعض القطاعات الاقتصادية الداخلية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستويين الاقتصادي والبنية التحتية.
كما أشارت التقارير إلى أن إدراج بند الرسوم يعكس توجهًا نحو تحويل بعض الترتيبات الأمنية والسياسية إلى أدوات ذات بعد اقتصادي، بما يساهم في تنظيم حركة الملاحة وتوفير موارد مالية للدول المشرفة على الممر الملاحي، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الحذر بشأن مستقبل الهدنة وانعكاساتها.
ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة عالميًا، إذ يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز المنقولة بحرًا من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي اتفاقات أو ترتيبات تتعلق به محل اهتمام واسع من قبل الحكومات وشركات الطاقة والمستثمرين حول العالم، نظرًا لتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة
كتبت – زينب محمد