شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة عدم الربط بين حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم الجنيه.
تعويم الجنيه
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي المصري.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد، كما تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
في سياق متصل، تحدث المستشار محمد الحمصاني، عن أجور العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من الموضوعات المهمة.
وأوضح أنه سيتم مناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في حال لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد أن القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، مشددًا على أن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.