بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مع وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من هونج كونج، لبحث الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.
وقال هيبة، إن الحوار الاستثماري مع الصين وهونج كونج كان مثمر دائماً، لأن حكومة هونج كونج تعتبر مصر بمثابة بوابة الاستثمار إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ولهذا تتصدر الشركات من الصين وهونج كونج قائمة الدول المُصدرة لتدفقات الاستثمار من شرق أسيا إلى مصر.
كما استعرض أخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر.
ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركات في مصر للتأسيس والأنشاء والتشغيل.
بينما أشار إلى أن عدد من الشركات الصينية قد استفادت من الرخصة الذهبية بالفعل.
وبدأت في التشغيل وضخ منتجاتها في السوق المصري والأسواق الخارجية.
وتابع أن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون المصانع المصرية هي المنتج الرئيسي للعلامات التجارية الصينية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
كما أوضح أن الحكومة المصرية أعلنت هذا الشهر عن حزمة من التحفيزات الضريبية لتشجيع الاستثمار.
مع التأكيد على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية في السنوات المُقبلة.
لتحقيق هدف الحكومة وهو جذب الاستثمار من أجل التصدير.
اهتمام صيني بالاستثمار في عدد من القطاعات بمصر
وقال نيك تشان، نائب هونج كونج بمجلس الشعب الصيني، إن مجتمع الأعمال الصيني مهتم بالاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية من البنية التحتية إلى الذكاء الاصطناعي مروراً بالطاقة المتجددة.
كما قال هيرمان تسي، رئيس الخدمات التجارية والمهنية بوكالة ترويج الاستثمار بهونج كونج، إن هونج كونج تمتلك قدرات ضخمة على توزيع الاستثمارات عبر العالم.
حيث تستضيف أكثر من 9 آلاف شركة دولية لها فروع خارج هونج كونج.
كما أنها أهم مركز لإدارة الثروات في أسيا، مشيراً إلى إنشاء حكومة هونج كونج 34 مكتب للاستثمار الخارجي حول العالم.
وأحد هذه المكاتب تستضيفه القاهرة، ما يعكس الاهتمام بالاستثمار في مصر.
كما استعرضت نهى خليل فرص الشراكة الاستثمارية بين صندوق مصر السيادي ووكالة الاستثمار بهونج كونج.
ومن أهمها إدارة الأصول العقارية والفندقية والاستثمار في البنية التحتية، وقطاع الصحة.
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والطاقة المتجددة.
خاصةً مع اتفاق الأهداف الاستثمارية والتنموية لحكومتي الجانبين.
واقترح مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لشركة محرم وشركاه، التنسيق بين البلدين لربط مبادرة الحزام والطريق بمحور القاهرة كيب تاون.
لأن كلاهما يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني من شرق أسيا حتى جنوب أفريقيا.