كتبت – سماء طارق
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول بصدد توقيع اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية .
و ذلك للحصول على تمويل جديد بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، بهدف دعم استيراد المواد البترولية ومنتجات الطاقة.
أبرز التفاصيل:
-
17 بنكًا دوليًا سيشاركون في التمويل إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية.
-
التمويل مخصص لتغطية الاحتياجات الأساسية من الوقود والطاقة للهيئة العامة للبترول.
-
البنك الإسلامي للتنمية يتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا، ويضم في عضويته 57 دولة من 4 قارات، وله مكاتب في مصر و6 دول أخرى.
-
في فبراير الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم التجارة وتمكين القطاع الخاص.
-
الاتفاق الجديد يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التمويل الموجه للطاقة.
-
الهيئة العامة للبترول تُعد الذراع التنفيذي لوزارة البترول وتشرف على شركات القطاع العام والمشترك مع الشركاء الأجانب.