كشف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية عن إبرام أول عقد آجل بسوق تداول شهادات خفض الكربون، والذي يقضي بتمويل مشروعات ينتج عنها إصدار شهادات.
وأضاف فريد خلال حفل الإطلاق الرسمي للسوق المنظم للكربون الذي يعقد الان بمقر هيئة الرقابة المالية، أن الخطوة المقبلة تستهدف إضافة شهادات الطاقة الجديدة والمتجدد، والتي ستمكن هذه النوعية من المشروعات للاستفادة من السوق الجديدة.
كما أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن تنفيذ أول عملية اصدار وتسجيل وتداول من خلال البورصة المصرية.
ودعا فريد مجتمع الأعمال والوزراء الحضور – التخطيط والتعاون الدولي والبيئة والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضي – بتشجيع ومساندة السوق الجديدة، والعمل على تحفيز جانبي العرض والطلب بما ينعكس ايجابيا في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مطلع الاسبوع الجاري انتهائها بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم لشهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.
ويمكن السوق الجديدة منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية.
كما من المرتقب أن تجذب سوق شهادات الكربون المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.