سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري نحو مليار و57 مليونا و278 ألف دولار.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت فاتورة استيراد سيارات الركوب نحو 809 ملايين و392 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، وقدرت واردات المركبات التجارية “نقل البضائع” بإجمالى 47 مليونا و39 ألف.
كما قدرت تكلفة استيراد سيارات النقل العام بنحو بقيمة 4 ملايين و143 دولار، وبلغ واردات مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها نحو 196 مليون و703 آلاف.
وقال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة “كاما موتورز” إن غالبية وكلاء السيارات سعوا خلال الفترة الماضية لجلب الشحنات الجديدة المتعاقد عليها من المصانع العالمية.
موضحا أن الدورة الاستيرادية لجلب المركبات كاملة الصنع عادةً تتم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 مرات في العام الواحد.
كما أشار إلى أن شركات ووكلاء السيارات يعتمدون على آلية الاستيراد الموازي فى عمليات جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج؛ وذلك من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عن الطرازات بأسماء “أفراد” بهدف تفادي القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد التجاري.
واردات سيارات الركوب تسجل أكثر من 73 ألف مركبة خلال 4 أشهر
كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها لتصل إلى 73 ألفًا و64 مركبة يقيمة 809 ملايين و392 ألف دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن حجم واردات السيارات شهد ارتفاعًا خلال الفترة الماضية على خلفية زيادة أعداد الطرازات المستوردة والمفرج عنها ضمن مبادرة المغتربين.
كما كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى وقت سابق، إنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
ومنحت مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين إعفاءات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج من خلال دفع وديعة دولارية بقيمة الرسوم المستحقة على السيارة، ويتم استردادها فى غضون 5 سنوات بالعملة المحلية حسب أسعار الصرف القائمة فى هذا التاريخ.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
كما تتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.