في بيان رسمي يحمل لهجة حاسمة، أدانت وزارة الأوقاف ما وصفته بتصعيد خطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن السياسات الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، فضلًا عن كونها اعتداءً مباشرًا على الحقوق الدينية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
- أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات إقرار ما يُسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” من قِبل الكنيست الإسرائيلي، معتبرةً أنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
- أكدت الوزارة أن هذا التشريع يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويعكس توجهات عدوانية لا تراعي حرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسرى.
- شددت على أنه لا شرعية لاحتلال على أرض محتلة، وأن الاحتلال يتحمل، وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، المسؤولية الكاملة عن كل من في الأراضي المحتلة وكل ما يقع فيها.
- أدانت الوزارة بشدة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية العبادة واستفزازًا لمشاعر المسلمين.
- حذرت من خطورة استمرار هذه السياسات، لما قد تسببه من تأجيج للتوتر وتقويض فرص الاستقرار في المنطقة.
- دعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، مع التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
- أكدت أن تحقيق الأمن والاستقرار الحقيقي في المنطقة لن يتم إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
- جددت الوزارة تأكيدها أن هذه الإجراءات التي وصفتها بالإجرامية إلى زوال مهما طال أمدها، ولن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه، وعلى رأسها الحق في الحياة والحرية وممارسة الشعائر الدينية، خاصة في المسجد الأقصى الشريف.
كتبت – جهاد شعبان