كتبت – سماء طارق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم يراعي حقوق الطرفين، المؤجر والمستأجر، ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي في تنظيم العلاقة بينهما. وفي ظل التغيرات السكانية والاقتصادية، تتراجع أعداد الوحدات السكنية المؤجرة سنويًا، ما يستدعي حلولًا عملية تضمن عدم خروج المستأجرين من مساكنهم.
النقاط الرئيسية:
-
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، بلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة حوالي 3 ملايين وحدة، تسكنها نحو 1.6 مليون أسرة.
-
وزير الإسكان شدد على أن الحكومة تضمن عدم طرد أي مستأجر من مسكنه، مع وجود حلول متعددة منها التفاوض بين المالك والمستأجر أو توفير سكن بديل من الدولة.
-
هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لتوفير وحدات سكنية بديلة داخل المحافظات، بالإضافة إلى مدن جديدة تشهد إقبالًا متزايدًا من السكان.