وزارة الإسكان تُفعّل منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك

21 أكتوبر 2025 - 12:43 مساءً

في خطوة استراتيجية لدعم التملك وتحفيز السوق العقارية وجذب الاستثمارات، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في مصر، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة والنمو الاقتصادي الوطني.

أبرز تفاصيل المبادرة الجديدة:

• الجهة المنفذة:
  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان.

• الجهات المتعاونة:

  • بنك مصر

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

  • بنك قطر الوطني – مصر (QNB – مصر)

  • شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)

• أهداف التعاون:

  • تمكين المواطنين من التملك العقاري.

  • تنشيط حركة السوق العقارية.

  • جذب استثمارات محلية وأجنبية.

  • دعم الاقتصاد الوطني من خلال موارد غير ضريبية.

• الوزير شريف الشربيني:

  • اعتبر البروتوكولات خطوة نحو تكامل جهود الدولة مع القطاع المالي.

  • أكد أن التمويل العقاري الحر سيوفر حلولًا تمويلية مرنة ومستدامة.

  • أشار إلى مد فترات السداد حتى 20 عامًا بمقدمات تعاقد ميسرة تناسب جميع شرائح الدخل.

  • أوضح أن المبادرة تستهدف المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن خطة “تصدير العقار المصري”.

• مزايا التعاون مع المؤسسات المالية:

  • الثقة في استقرار المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

  • توجيه التمويل إلى وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة.

  • تقليص الإجراءات التقليدية وتسريع التملك دون انتظار فترات البناء.

• محاور منظومة التمويل العقاري الحر:

  1. تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.

  2. إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.

  3. تمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة.

  • جميعها بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية.

• المكاسب الاستراتيجية لجميع الأطراف:

  • للمواطنين: فرصة تملك حقيقية بأقساط مناسبة.

  • للمؤسسات المالية: منتج تمويلي مستقر مدعوم بضمانات قوية.

  • للهيئة: تسريع تسويق الوحدات وتوفير تدفقات مالية لدعم خطط التوسع العمراني والبنية التحتية.

• تصريحات وزير الإسكان:

  • الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

  • هناك دراسة لتوسيع التعاقدات مع المزيد من البنوك لضمان استدامة المبادرة ورفع كفاءة السوق العقارية.

  • التوجه يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في توفير السكن اللائق والتنمية المتكاملة.

• ردود أفعال الشركاء الماليين:

  • رحب مسئولو البنوك وشركة التمويل العقاري بالتعاون مع الوزارة.

  • أكدوا أن البروتوكول سيُنشّط التمويل العقاري والمبيعات داخل المدن الجديدة.

  • يساهم في تعظيم موارد الدولة، وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز قطاعي البناء والتشييد.

كتبت:جهاد شعبان