كتبت – سماء طارق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كشفت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية عن تعديل في تسعيرة الغاز الطبيعي المُستخرج من حصة الشركاء الأجانب، مع التأكيد على عدم وجود زيادات جديدة في تعريفة الغاز الحالي، وارتباط التعديل بالإنتاج المستقبلي فقط.
أبرز النقاط:
-
لا زيادة على الإنتاج القائم:
-
تم تعديل تسعيرة شراء الغاز الطبيعي من حصة الشركاء الأجانب خلال الأشهر الماضية.
-
التعديل لا يشمل الإنتاج الحالي، بل يقتصر فقط على الكميات الجديدة التي ستُضاف للشبكة القومية.
-
-
التعديل يسري على جميع مناطق الامتياز:
-
يشمل مناطق الامتياز البرية والبحرية بشرط إضافة كميات جديدة من الغاز وتنفيذ برامج تنمية فعالة.
-
لكل منطقة امتياز سعر مختلف للغاز بحسب طبيعة الإنتاج والتكاليف.
-
-
تطبيق مماثل على إنتاج النفط الجديد:
-
التعديلات في التسعيرة تسري أيضًا على الإنتاج النفطي الجديد.
-
-
حوافز جديدة لتعزيز الإنتاج:
-
وزارة البترول نسّقت مع الشركاء الأجانب لوضع حوافز إنتاجية تهدف لزيادة إنتاج الغاز والنفط في السنوات القادمة.
-
الحوافز ستُسهم في تسريع برامج التنمية للحقول القائمة.
-
-
نتائج استراتيجية الوزارة تظهر على الأرض:
-
وزير البترول المهندس كريم بدوي أكد أن استراتيجية الوزارة تؤتي ثمارها، إذ زاد إنتاج البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بمقدار:
-
200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا
-
39 ألف برميل نفط خام يوميًا
-
-
-
نشاط متسارع للشركات العالمية:
-
تسارع ملحوظ في أنشطة الشركات الدولية بمجالات الاستكشاف والتنمية، مدعومًا بسياسات الوزارة التحفيزية.
-
الوزارة تعمل على تذليل التحديات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-