نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى بعنوان “الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية”، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وفد مصري رفيع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الفعالية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، مشددة على أهمية توسيع نطاق الحلول المبتكرة لسد فجوة تمويل الحماية الاجتماعية عالميًا وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.
تفاصيل الفعالية ومشاركاتها:
-
شارك في الجلسة إلى جانب الوزيرة كل من:
-
الدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
-
كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
-
فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
-
أبرز تصريحات الدكتورة رانيا المشاط:
-
الحماية الاجتماعية كركيزة للتنمية:
أكدت أن الحكومة المصرية تعتبر الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان محورين رئيسيين لتحقيق النمو العادل والشامل، من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود والتحول من مرحلة “الحماية” إلى “التمكين الاقتصادي”. -
التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا:
أوضحت أن مصر تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين الأسر الأقل دخلًا، بما يتيح لها تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، مشيرة إلى أن هذا النهج يعزز التنمية المستدامة ويضمن الشمول الاجتماعي. -
فجوة تمويل الحماية الاجتماعية عالميًا:
أشارت إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تكشف أن الفجوة التمويلية العالمية في مجال الحماية الاجتماعية تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار سنويًا، ما يستدعي تبني حلول مبتكرة لتعزيز الحيز المالي للدول وتمويل تلك البرامج. -
الشراكات الدولية وآليات التمويل المبتكرة:
كشفت عن توسع مصر في استخدام آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى آليات ضمان الاستثمار التي تمكن القطاع الخاص من ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية. -
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:
استعرضت الوزيرة ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، والتي تركز على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز التخطيط الإقليمي، ووضع المواطن في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية. -
برنامج “تكافل وكرامة” كنموذج دولي:
أبرزت أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح نموذجًا يحتذى به عالميًا في مجال الحماية الاجتماعية، وتسعى العديد من الدول والمؤسسات الدولية إلى تكراره لما حققه من نتائج ملموسة في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ودعم العدالة الاجتماعية.
كتبت:جهاد شعبان