بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ أول مجموعة من ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتستهدف الورش، التي يشارك فيها وكلاء الوزارة ومديرو ومراجعو إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من المديريات، تحقيق توافق مفاهيمي وإجرائي شامل حول مواد القانون، تمهيدًا لإعداد لائحة تنفيذية دقيقة ومتكاملة، تعكس فحوى النصوص القانونية وتضمن تنفيذها بشكل فعّال.
وأكد رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذي لبرنامج “تكافل وكرامة”، أن هذه الورشة تمثل انطلاقة لسلسلة من اللقاءات الفنية التي تُعقد في إطار تدريب المدربين والمتدربين، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بضرورة المتابعة الدقيقة لصياغة اللائحة التنفيذية، مع مراعاة كافة الأبعاد الإدارية والإجرائية والتشريعية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يضيف مهام ومسؤوليات موسعة للوزارة، ويعزز من ميكنة الإجراءات لضمان الشفافية والحوكمة، كما يدعم تقديم خدمات أوسع للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وخلال الجلسة القانونية من الورشة، قدّم المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، شرحًا تفصيليًا للمفاهيم والإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون، بما يضمن وضوح الرؤية لجميع فرق العمل المنفذة له على مستوى الجمهورية.
من جهته، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على جاهزية فرق العمل بالمحافظات لتنفيذ القانون، الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، ويهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة واحدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي.