ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين المعنيين. الاجتماع تطرق إلى العديد من الملفات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لجذب الاستثمارات الصناعية، وتطوير الصناعة المحلية.
وأكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها المجموعة الوزارية في تحسين البيئة الصناعية، مشيدًا بنجاح هذه الجهود في وضع إطار محكم للتنمية الصناعية بالبلاد، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المصيرية.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع:
-
مساهمة المجموعة الوزارية: الوزير أشار إلى أن المجموعة ساهمت في إرساء نظام حوكمة فاعل للتنمية الصناعية في مصر، وأكد على أهمية دور الحوار المجتمعي بين مختلف الوزارات والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات المؤثرة على الصناعة.
-
فرص استثمارية واعدة: وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية بهدف جذب الاستثمارات، وذلك لتعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق المصري، وتقليل فاتورة الواردات. كما أكد الوزير على توجيه رئاسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الصناعات الواعدة.
-
صناعة الحديد: تناول الوزير أهمية صناعة الحديد باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن السوق المحلي بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات صناعات السيارات، الأجهزة المنزلية، ومواد البناء.
-
التحفيز على إقامة المشروعات الصناعية: شدد الوزير على ضرورة تحفيز المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية في الصناعات الواعدة والمستهدفة، وذلك لتحقيق توافق بين جميع الجهات المعنية وضمان نمو القطاع الصناعي.
-
الجدية في مكافحة سرقة التيار الكهربائي: تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان العدالة والامتثال.
-
تحسين كفاءة الطاقة: تم الاتفاق أيضًا على إعداد كتاب دوري يتضمن معايير ومواصفات خاصة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها في المصانع، وهو ما يساهم في تعزيز استدامة الإنتاج المحلي.
الاجتماع شهد أيضًا توافقًا بين مختلف الوزارات على ضرورة تكاتف الجهود لدعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
كتبت: جهاد شعبان