في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية ومنع “تجميد” الأراضي، شددت وزارة الصناعة على ضرورة التزام المستثمرين المخصص لهم أراضٍ صناعية ببدء أعمال الإنشاءات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أن أي تأخير سيؤدي إلى سحب الأراضي وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
أبرز ما جاء في بيان الوزارة:
-
وجه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة لجميع المستثمرين الصناعيين الذين تسلموا أراضٍ صناعية للشروع فورًا في اتخاذ الإجراءات وبدء الإنشاءات.
-
جاءت هذه الدعوة بعد جولة تفقدية للوزير في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث رصد وجود العديد من قطع الأراضي الصناعية التي لم تبدأ بها أعمال البناء بعد، ما اعتبره الوزير “تجميدًا واحتجازًا غير مبرر للأرض”.
-
الوزارة أكدت أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين.
-
الهدف من هذه الإجراءات هو تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
كتبت: جهاد شعبان