أصدرت وزارة الصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025، بهدف تقديم تسهيلات للمستثمرين وتسريع الإجراءات المتعلقة بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. ويستهدف القرار الجديد تعزيز الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
أبرز ملامح القرار الجديد:
-
السماح بتأجير المصانع القائمة بعد استيفاء الشروط التالية:
-
تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع.
-
عدم وجود مخالفات بنائية.
-
إثبات الجدية من قبل المستثمر.
-
الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
-
مرور عام واحد على بدء التشغيل الفعلي.
-
سداد كامل ثمن الأرض.
-
-
على المستثمر سداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-
استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها من القيود الزمنية.
-
تشمل الاستثناءات أيضًا عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
-
في حالات التنازل الكلي عن الأرض والمباني، يشترط القرار:
-
مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي.
-
سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
-
تصريحات رسمية:
-
أوضح خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القرار يهدف إلى:
-
تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.
-
تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي.
-
تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
-
تعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.
-
خلفية القرار:
-
صدر القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية أكتوبر الماضي، وكان ينص على:
-
عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد:
-
تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء.
-
عدم وجود مخالفات بنائية.
-
إثبات الجدية.
-
مضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي.
-
سداد كامل ثمن الأرض.
-
-
كتبت: جهاد شعبان