في إطار جهودها المستمرة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبتوجيهات من وزير العمل محمد جبران، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي تمت خلال ستة أيام فقط، حيث تم المرور على 974 منشأة في مختلف أنحاء البلاد.
تفاصيل الحملة:
-
634 منشأة تم منحها مهلة لتصويب عقود العمل وفقًا للقانون.
-
410 محاضر تم تحريرها بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
-
118 محضرًا تم تحريرها ضد منشآت لم تستصدر تراخيص عمل للأجانب العاملين بها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام القانون، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. كما أكدت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت في جميع المحافظات، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية للتعريف بالقانون وآليات تطبيقه.
وشدد وزير العمل، محمد جبران، على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، وأن العقوبات ستزداد وفقًا لتكرار المخالفات وعدد العمال المتضررين. وأكد أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تضمن حقوق العاملين وتدعم استقرار سوق العمل المصري.
كتبت:جهاد شعبان