نفذت وزارة العمل، تحت إشراف الوزير محمد جبران، حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتنظيم عقود العمل وتشغيل العمالة الأجنبية، في إطار تعزيز حقوق العمال وتهيئة بيئة عمل عادلة ومستقرة.
أبرز نتائج حملات التفتيش خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 حتى 6 يناير 2026:
-
المنشآت والعمال:
-
تم التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا.
-
-
الإنذارات والتصحيح:
-
تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها طبقًا لأحكام القانون.
-
-
المخالفات القانونية:
-
280 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور.
-
89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل.
-
58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية.
-
-
توجيهات الوزير محمد جبران:
-
عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.
-
استمرار حملات التفتيش بكافة المحافظات.
-
مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون.
-
-
أهداف الحملات:
-
حماية حقوق العمال.
-
تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد.
-
تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
-
رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
-
كتبت: جهاد شعبان