افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، ورشة تثقيفية هامة بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، تهدف إلى توعية العاملين في قطاع البترول بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، في إطار جهود الوزارة لتعزيز تطبيق القانون على جميع القطاعات الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وتحفيز الاستثمار.
وشهدت الورشة حضورًا مكثفًا من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات، ونقاشات موسعة حول تطبيق القانون وأثره على قطاع البترول، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
محاور الورشة الرئيسية:
-
مناقشة نطاق سريان قانون العمل الجديد على شركات البترول في القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، بالإضافة إلى القطاع الخاص، الذي يُعتبر النطاق الأساسي لتطبيق القانون.
-
شرح المواد المنظمة لعقود العمل، مع التأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، حيث يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في حال عدم وجود عقد مكتوب، وفقًا لنصوص القانون.
-
تناول حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، إلى جانب أحكام وتنظيم الإجازات الخاصة.
-
التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في تنمية مهارات العاملين، مع التوضيح بأن نسبة المساهمة في الصندوق تم تعديلها لتصبح ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلاً من 1% من صافي الربح كما كان سابقًا، لضمان العدالة وتحفيز التدريب المستدام.
-
التأكيد على أهمية نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل، وضمان تطبيق القانون بشكل سليم ومتوازن يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وفي ختام الورشة، صرح وزير العمل محمد جبران بأن قانون العمل الجديد يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق توازن عادل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزز مناخ العمل اللائق، ويحمي حقوق العمال، ويشجع الاستثمار في الوقت ذاته. كما أشار إلى أن الورش واللقاءات التثقيفية المستمرة تهدف إلى ضمان التطبيق الأمثل للقانون وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في القطاعات الإنتاجية كافة.
كتبت:جهاد شعبان