قاد وزير العمل، محمد جبران، جولة تفتيشية موسعة داخل عدد من المناطق الصناعية بمحافظة السويس، ضمن خطة الوزارة لمتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأسفرت الجولة عن رصد مخالفات متنوعة شملت الأجور وتعاقدات العمالة وتصاريح العمل وسلامة بيئة العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
تفاصيل الجولة كما وردت في البيان الرسمي:
-
شملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية داخل مناطق صناعية بمحافظة السويس.
-
أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنعًا.
-
توجيه إنذارات قانونية لـ21 مصنعًا بسبب مخالفات الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل وفقًا للقانون.
-
ضبط 441 عاملًا أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
-
تحرير 19 إنذارًا جديدًا لمصانع لم تلتزم بنسبة تعيين الأشخاص ذوي الهمم المقررة قانونًا.
-
تحرير محضرين إضافيين عن مخالفات أخرى متنوعة تتعلق ببيئة العمل وسلامتها.
-
تأتي الجولة ضمن جهود وزارة العمل لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.
-
الوزير أكد أن الدولة حريصة على فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال، وأن حملات التفتيش ستتواصل في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لضمان خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.
كتبت:جهاد شعبان