وقّعت وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية بروتوكول تعاون يهدف إلى تنظيم وإدارة تصاريح العمل للأجانب في المنشآت السياحية، في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
أهم ما جاء في البروتوكول:
1. إطار موحد وإجراءات رقمية:
-
وضع إطار موحد لإصدار تصاريح العمل للأجانب، مع ميكنة الإجراءات بالكامل عبر منصة رقمية موحدة لتسريع دورة العمل، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية.
2. التوقيع والمسؤوليات:
-
البروتوكول موقع عن وزارة العمل بواسطة وزيرها محمد جبران، وعن الاتحاد برئيس مجلس إدارته حسام سلامة جودة الشاعر.
3. ضوابط واختصاصات:
-
وضع ضوابط واضحة لاستخراج التصاريح، وتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارة والاتحاد لمواكبة متطلبات سوق العمل السياحي.
4. التزامات وزارة العمل:
-
إصدار قرار وزاري لتنظيم التنفيذ.
-
منح تصاريح العمل لمدة عام للأجانب.
-
متابعة سير الإجراءات والتنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للعمالة الأجنبية القيام بها داخل القطاع السياحي.
5. مسؤوليات الاتحاد السياحي:
-
تعميم القواعد الجديدة على المنشآت السياحية.
-
التعاون مع الوزارة في إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستقبال طلبات التصاريح.
-
إعداد تقارير دورية توضح حجم التقدم في التنفيذ.
6. اللجنة المشتركة للإدارة والمتابعة:
-
تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية.
-
تسوية أي خلافات محتملة وديًا، مع الالتزام بسرية البيانات المتبادلة.
7. أهداف الدولة من البروتوكول:
-
تطوير منظومة العمل السياحي.
-
تحسين كفاءة سوق العمل.
-
دعم جهود تنمية القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
كتبت: مريم عابدين