أعلنت وزارة المالية عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة ضمن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، استجابةً لما تم التوصل إليه خلال نحو ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي وتيسير الإجراءات للممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أبرز النقاط في البيان:
- الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» للممولين الملتزمين.
- تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل.
- تشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية ومساعدتهم على التوسع والنمو.
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ لتخفيف الأعباء عن الممولين.
- قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين، مع منحهم أولوية في الخدمات المتخصصة وحوافز جديدة.
- إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتوفير السيولة، مع مضاعفة الحالات والمبالغ للمسجلين بالقائمة البيضاء.
- إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ ٧.٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪.
- تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة.
- تسهيل إعدام الديون الضئيلة ضمن قانون ضريبة الدخل لتخفيف الأعباء الإجرائية.
- استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
- تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة والدعم الفني والتقني.
- استفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية».
- التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- منح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات لتعزيز حجم التداول والاستثمارات.
- إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي ومنظومة لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
- تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتائج فحص تسعير المعاملات.
- ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة ٢.٥٪ مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد.
- السماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة وتسهيل استرداد الرصيد الدائن من ضريبة الدخل لتوفير السيولة.
- إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة ودليل لتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه.
- إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط ضمن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
- إلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة، وإلزام كل جهات الدولة بالتعامل عبر البطاقة الضريبية.
- إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل.
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي.
كتبت: جهاد شعبان