كتبت: جهاد شعبان
نفى المتحدث الرسمي لوزارة المالية المصرية صحة الأنباء التي تم تداولها حول إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الحالي. وأكدت الوزارة أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية أحمد كجوك بشأن ذلك غير دقيقة وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة “سابق لأوانه” وأن الوزير لم يعلن عن إطلاقها خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي. وأكدت الوزارة أن وزير المالية شدد في تصريحاته على التزام الحكومة بالمنهجية المتبعة في العام الماضي، والتي تعتمد على تخصيص جزء من الفوائض المالية الناتجة عن الأداء المالي الجيد لدعم برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
أبرز النقاط:
-
عدم إطلاق حزمة جديدة: وزارة المالية تؤكد أن الحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الحالي “سابق لأوانه”، وأن ما تم تداوله ليس دقيقًا.
-
الالتزام بالمنهجية السابقة: وزير المالية أكد أن أي زيادة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية ستتم فقط عندما يسمح الأداء المالي بتحقيق فائض يمكن توجيهه لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
-
أداء مالي إيجابي: وزير المالية أكد خلال المؤتمر أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام المالي الماضي مشجعة، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4% إلى 4.2%، مع تحقيق زيادة كبيرة في نمو القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
-
النمو في الإيرادات الضريبية: معدل نمو الإيرادات الضريبية بلغ 35% دون زيادة في الأعباء الضريبية، مما يعكس نجاح الشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.
-
خفض المديونية: الحكومة تواصل خفض حجم الدين الخارجي وتستهدف تقليصه بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
-
القطاع الخاص في نمو مستمر: القطاع الخاص استحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 73%، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال في مصر.
-
حزمة التسهيلات الضريبية: الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مع إطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 لضمان الاستقرار في النظام الضريبي.