أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الأعمال ويوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة بهدف التصنيع والتصدير. وأوضح أن الحكومة تسعى لتوسيع شراكاتها مع المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والتصديرية.
أبرز تصريحات وزير المالية:
-
الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة وأكثر تنافسية بهدف التصنيع والتصدير.
-
مناخ الأعمال يتحسن، وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
-
هدفنا جذب الاستثمارات في شتى القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير.
-
نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٦.
-
لدينا استراتيجية محددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، تعتمد على أدوات مبتكرة وتكاتف كل جهات الدولة.
-
القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة وقاد الحراك الاقتصادي في مصر، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام الماضي.
-
نتبع مسار “الثقة والشراكة” مع المجتمع الضريبي، مع استمرار تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي.
-
زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ العام الماضي دون أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص.
-
نعمل على خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية كالرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.
ردود فعل شركاء الاستثمار:
-
إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أشاد بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تعزز مسار “الثقة والشراكة” مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتطور مع زيادة النمو وتراجع التضخم، وأن الحكومة تدعم الصادرات للوصول للأسواق العالمية.
-
عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أكد تقديره لوزير المالية لحرصه على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مشددًا على أهمية تعزيز الوضوح والاستقرار في السياسات المالية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على قنوات حوار مؤسسية مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كتبت: جهاد شعبان