كتبت – سماء طارق
في إطار تعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، رئيسة البنك أوديل رينو باسو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل التعاون المستقبلي واستعراض الملفات المشتركة، في ظل زيارة رسمية لرئيسة البنك إلى القاهرة.
أبرز ما جاء في اللقاء:
-
الاجتماع السنوي والمنتدى 2025:
-
مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المقرر عقده في لندن خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025.
-
التأكيد على أهمية الفعاليات في دعم الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجالات متعددة.
-
-
استثمارات البنك في مصر:
-
مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
-
ضخ البنك أكثر من 13.8 مليار يورو (790 مليار جنيه) منذ عام 2012، حيث خُصص أكثر من 86% منها للقطاع الخاص.
-
استثمارات عام 2024 بلغت 1.5 مليار يورو (86 مليار جنيه).
-
-
دعم القطاع الخاص والطروحات الحكومية:
-
التأكيد على أن التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر يقودها القطاع الخاص، خاصة في القطاعات القابلة للتصدير.
-
استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار.
-
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري.
-
-
التمويلات التنموية:
-
عام 2024 شهد طفرة في التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وصلت إلى 4.2 مليار دولار (212 مليار جنيه).
-
تمويلات الحكومة في نفس الفترة بلغت 3.2 مليار دولار (162 مليار جنيه)، غالبيتها موجهة لدعم الموازنة والإصلاحات.
-
-
برنامج “نُوَفِّي” للطاقة:
-
شراكة فاعلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجذب استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) لمشروعات الطاقة المتجددة.
-
المستهدف حشد 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) لتمويل قدرات متجددة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028.
-
-
الاستراتيجية القطرية للتعاون 2022-2027:
-
ترتكز على دعم النمو الاقتصادي الشامل، التحول الأخضر، وتعزيز فرص العمل والنمو.
-
التنسيق التام مع أهداف الحكومة المصرية لضمان تكامل الجهود التنموية.
-
-
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:
-
الوزارة تعمل على إطلاق خطة تنفيذية شاملة بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، دعم الصناعة، وتنمية رأس المال البشري.
-