أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، على الأهمية المحورية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر، وذلك خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقد اليوم.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تضع القطاع الخاص في أولوية إصلاحاتها الاقتصادية، إيماناً منها بدوره الجوهري في خلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
كما شددت د. هالة السعيد على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال المواتية لتنمية اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال من خلال ابتكار حلول تكنولوجية جديدة، وتطوير مهارات القوى العاملة، ودفع عجلة الابتكار.
ولفتت الوزيرة ألى أن برنامج إصلاح هيكلي، هو برنامج متكامل يتكون من أربعة ركائز أساسية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
الركيزة الأولى: تركز على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تُعتبر ميزة تنافسية لمصر.
الركيزة الثانية: تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بشكل مباشر من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، ومراجعة قوانين المنافسة، والقضاء على المعاملة التفضيلية لبعض الكيانات.
الركيزة الثالثة: تعطي الأولوية لتطوير القوى العاملة من خلال التعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لسد الفجوة في المهارات بين الباحثين عن عمل واحتياجات أصحاب العمل. كما تهدف إلى ضمان شبكات الأمان الاجتماعي والاستقرار من خلال مبادرة “حياة كريمة” التي تعتمد نهجًا متعدد الأبعاد للحد من الفقر.
الركيزة الرابعة: تركز على تحسين البنية التحتية وتعزيز المالية العامة واستقرار سعر الصرف.
كما أشارت د. هالة السعيد إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها الحكومة المصرية في مجال تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص من 30% قبل عامين إلى ما يقرب من 40% في السنة المالية الحالية، مع استهداف 50% للسنة المقبلة. كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 64٪ في عام 2014 إلى 71% في عام 2024، ووصلت حصته في العمالة إلى 80٪، ارتفاعًا من 65٪ في عام 2018.
وقد أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال إصدار سياسة ملكية الدولة التي تضمن تكافؤ الفرص لكل من الكيانات العامة والخاصة. كما تشرف لجنة مخصصة برئاسة رئيس الوزراء على تنفيذ هذه السياسة.
وأعلنت د. هالة السعيد أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لإجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية، بما في ذلك تعديلات على قوانين الاستثمار والمنافسة. كما تعمل الحكومة على تحديد القطاعات التي ستخرج منها المؤسسات الحكومية تدريجيًا، مما يمهد الطريق لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، على التزام مصر الراسخ بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات الجارية والإنجازات الملموسة تظهر عزم الحكومة على خلق بيئة أعمال مواتية تجذب الاستثمارات، وتُحفز الابتكار، وتُساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.