أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في لقاء مع وكالة بلومبرج العالمية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه رؤية واضحة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، ترتكز على إحلال السلام وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن عودة الاستقرار إلى المنطقة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية، خاصة بعد التأثيرات السلبية التي لحقت بقناة السويس.
كما استعرضت الوزيرة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة أن عام 2026 سيكون نقطة تحول حقيقية في أداء الاقتصاد الوطني.
أبرز ما جاء في تصريحات الدكتورة رانيا المشاط:
-
رؤية القيادة السياسية:
-
الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنّى منذ البداية موقفًا حاسمًا يدعو إلى إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني.
-
-
حول قمة السلام في شرم الشيخ:
-
القمة تمثل لحظة مهمة ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.
-
الشعب الفلسطيني عانى طويلًا، والتوصل إلى تسوية يُعد خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
-
قناة السويس تأثرت بالتوترات، وعودة الملاحة لطبيعتها أمر حيوي للاقتصاد العالمي.
-
-
التأثير الاقتصادي للأزمة الإقليمية:
-
تسوية مستدامة للنزاع تضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، ما ينعكس إيجابًا على مصر وتكلفة التجارة الدولية.
-
مصر تعاملت بمرونة مع التحديات عبر بدء إصلاحات اقتصادية هيكلية منذ مارس 2024.
-
-
الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت:
-
شملت ضبط المالية العامة، وتطبيق سياسة نقدية مرنة، وتحرير سعر الصرف، وتحديد سقف للاستثمارات العامة.
-
ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي بلغ:
-
4.4% بنهاية يونيو 2024.
-
5% خلال الربع الأخير من العام المالي.
-
-
-
دوافع النمو الاقتصادي:
-
النمو قائم على نموذج يرتكز على التصنيع والقطاعات القابلة للتبادل التجاري.
-
النشاط الصناعي المتزايد جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية.
-
-
برنامج الإصلاح الهيكلي:
-
تواصل الحكومة تنفيذ برنامج طموح لتعزيز التنافسية.
-
يستهدف البرنامج زيادة مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الجديدة.
-
-
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»:
-
تُحدد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
-
تستفيد من بنية تحتية قوية أُقيمت خلال السنوات الماضية لدعم الصناعة والتصدير.
-
-
توقعات مستقبلية:
-
عام 2026 سيكون نقطة تحول في أداء الاقتصاد المصري.
-
استمرار النمو في قطاعات رئيسية مثل:
-
الصناعة
-
السياحة
-
الاتصالات
-
تحويلات المصريين بالخارج
-
-
-
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
-
شهدت تدفقات استثمارية قوية مؤخرًا.
-
إما عبر ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة.
-
تمثل فرصًا مهمة لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع النمو.
-
-
العلاقات الدولية وبرامج التمويل:
-
مصر ترتبط ببرنامج مع صندوق النقد الدولي، وشراكات فعالة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
-
هذه الشراكات تدعم برنامج الإصلاح الهيكلي وتحسن مصادر التمويل.
-
-
المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:
-
سيتم استعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر والزخم الإيجابي الحالي.
-
سيتم عرض الجهود المبذولة في ظل تحسن الأوضاع بالمنطقة بعد قمة شرم الشيخ.
-
-
التصنيف الائتماني:
-
رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يعكس الاتجاه الإيجابي للإصلاحات.
-
التقرير أشار إلى فرص نمو كبيرة حال الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الراهنة.
-
-
الالتزام بالمضي قدمًا:
-
الحكومة ملتزمة بفتح الاقتصاد، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات.
-
التطلعات إيجابية رغم صعوبة المشهد الجيوسياسي، خاصة بعد القمة التاريخية في شرم الشيخ، التي من المتوقع أن تُحدث انفراجة اقتصادية وتُعزز ثقة المستثمرين.
-
كتبت:جهاد شعبان