وزيرة التخطيط: مصر تسعى لتحفيز الابتكار لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على تعزيز الابتكار وتطوير البنية المعرفية في سبيل بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة. في ظل التحولات العالمية والإقليمية المتسارعة، أصبح اقتصاد المعرفة أساسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية. وأضافت أن الاستثمار في التعليم، البحث العلمي، والتكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

نقاط رئيسية في الكلمة:

• استراتيجيات التنمية: أكدت المشاط أن الحكومة المصرية وضعت الإنسان في صلب استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة، التي تركز على تنويع الاقتصاد، وتحسين التعليم، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

• دور التعليم والبحث العلمي: شددت على أن تطوير التعليم والبحث العلمي أصبح من أولويات الحكومة، مشيرة إلى التحسينات الكبيرة في البنية التحتية المعرفية التي ساهمت في تطوير المهارات الرقمية وتعزيز الابتكار.

• تقدم مصر في التنمية البشرية: أظهرت الدراسات أن مصر حققت تحسنًا مستمرًا في مؤشر التنمية البشرية، حيث انتقلت من فئة “التنمية البشرية المتوسطة” إلى “التنمية البشرية المرتفعة”، مسجلةً تقدمًا في جميع الأبعاد التنموية.

• إطلاق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد: أكدت المشاط على إطلاق وزارة التخطيط مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع معهد أكسفورد، في خطوة لدعم جهود مصر في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

• الاقتصاد الأخضر والتحول المستدام: أشارت إلى التزام مصر بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وبناء شراكات جديدة تحت مظلة استراتيجية التعاون الجنوب-جنوب.

• الإصلاحات الهيكلية: شددت على ضرورة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن الحكومة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا هيكليًا شاملًا، بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستدامة حتى عام 2030.

• تمويل التنمية ورؤية مصر المستقبلية: تحدثت المشاط عن أهمية تمويل التنمية وتحديد الفجوات الإنمائية، مشيرة إلى التعاون مع الأمم المتحدة والإسكوا من أجل تمويل التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية.

• تعزيز ريادة الأعمال: أكدت على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال مجموعة وزارية تعزز الابتكار وتستفيد من الميزة النسبية للاقتصاد المصري.

• تبادل الخبرات الدولية: سلطت الضوء على دور مصر في تبادل الخبرات الدولية، حيث شاركت في إطلاق منصة “منتدى المقترضين” بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف تعزيز التعاون المعرفي بين الدول.

• اتفاقيات مبادلة الديون: أشارت إلى أن مصر استطاعت إبرام اتفاقيات مبادلة الديون مع دول صديقة، مما ساعد في تسريع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ختامًا، أكدت المشاط أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المعرفي من خلال الاستثمار في الإنسان وابتكار الحلول المستقبلية.