ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات الدورة الـ19 من المؤتمر الاقتصادي السنوي «الناس والبنوك»، المنعقد تحت عنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي برعاية البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من كبار المصرفيين والاقتصاديين.
وخلال كلمتها المصورة، استعرضت المشاط مستجدات المشهد الاقتصادي المصري، مشيرة إلى تحسن المؤشرات الكلية، وتطور قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى دور القطاع المصرفي في دعم التنمية، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الكلمة:
أبرز تصريحات وزيرة التخطيط خلال المؤتمر:
-
تحسن المؤشرات الاقتصادية:
-
الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
-
هذا النمو مدفوع بتطور قطاعات الاقتصاد الحقيقي، أبرزها:
-
الصناعات التحويلية غير البترولية
-
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
السياحة
-
أنشطة الوساطة المالية والتأمين
-
-
-
رفع التصنيف الائتماني:
-
مؤسسات التصنيف العالمية رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
-
القرار يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة منذ مارس 2024.
-
جاء ذلك نتيجة التنسيق الوثيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي.
-
-
الاستقرار الكلي والإصلاح الهيكلي:
-
الحكومة تواصل العمل على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
-
يتم إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد من خلال إصلاحات حقيقية تشمل القطاعات الإنتاجية.
-
-
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:
-
الوزارة أعدّت وثيقة: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
-
تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية.
-
الوثيقة تُعد برنامجًا للإصلاح لا يقتصر على السياسة النقدية والمالية، بل يركز على:
-
قطاعات الاقتصاد الحقيقي
-
تحفيز النمو والتشغيل
-
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق جداول زمنية محددة
-
-
-
توقعات النمو الاقتصادي:
-
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تحسنه ليقترب من 5% بنهاية العام المالي 2025/2026.
-
-
التمويلات التنموية ودور القطاع المصرفي:
-
مصر حصلت على تمويلات تنموية تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
-
القطاع المصرفي استحوذ على 42% من هذه التمويلات.
-
يعكس ذلك ثقة المؤسسات الدولية في النظام المالي المصري، وقدرته على دعم:
-
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
-
ريادة الأعمال
-
-
-
التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية:
-
الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن شهدت اهتمامًا كبيرًا من مؤسسات التمويل بالقطاع الخاص المصري.
-
مناقشات مثمرة جرت مع مؤسسة التمويل الدولية حول:
-
تعزيز الشراكة في تمويل القطاع الخاص
-
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي
-
آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
-
-
-
انعكاسات اتفاق السلام في غزة:
-
توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة في شرم الشيخ، بجهود رئاسية، يُعد خطوة مهمة تعزز استقرار المنطقة.
-
الاتفاق يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لمصر والمنطقة، لا سيما مع عودة أنشطة قناة السويس.
-
كتبت:جهاد شعبان