وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه استثمارات في خطة العام المالي الجاري، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاح اقتصادي لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.
وزيرة التخطيط: 2 تريليون جنيه استثمارات في خطة العام المالي
- يهدف الإصلاح إلى النهوض بالاقتصاد المصري.
- يأتي ذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
- تطرقت إلى التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة.
- تسعى هذه الدول لتحقيق التنمية وسط هذه التطورات.
النمو العالمي وتباطؤ الاقتصاد
- في مؤتمر صحفي، أشارت المشاط إلى تقرير البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية.
- تباطؤ التجارة العالمية، استمرار الصراعات، وتشديد الأوضاع المالية أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما ساهم في تراجع توقعات النمو لعام 2024 إلى 2.4%.
- الدول النامية تأثرت بشكل كبير بهذه التحديات، مما يقلل قدرتها على مواصلة تقدمها التنموي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر
- ذكرت المشاط أن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية.
- يُعد تمكين القطاع الخاص الهدف الأساسي لزيادة معدلات التنمية المستدامة.
- تعمل الوزارة على تحسين فعالية خطط التنمية.
محاور الإصلاح الهيكلي
- تركز الإصلاحات على 3 محاور رئيسية:
- تعزيز صمود الاقتصاد الكلي.
- تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال.
- دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، الذي يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص.
إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تعمل الوزارة على تطبيق منهجية جديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026.
- يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنمية شاملة ومتكاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
- تطبق التوجهات الحديثة لقانون التخطيط الجديد.
- يُعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
سقف الإنفاق الاستثماري
- الوزارة تتابع تنفيذ خطة التنمية للعام المالي 2024/2025، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المحدد بـ تريليون جنيه.
- الاستثمارات الكلية في هذا العام تبلغ حوالي 2 تريليون جنيه.
- منها تريليون جنيه استثمارات عامة
تمكين القطاع الخاص ودوره في التنمية
- تمكين القطاع الخاص يُعدّ هدفًا رئيسيًا للحكومة لتعزيز جهود التنمية.
- تستهدف الحكومة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الإصلاحات الاقتصادية من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
- الوزارة تعمل مع الشركاء الدوليين على توفير تمويلات لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
استراتيجية التمويل الوطنية
- أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل.
- تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التمويل المحلي والدولي لدعم التنمية.
- التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص بلغت 12 مليار دولار خلال 4 سنوات ونصف.
- حوكمة الاستثمارات العامة
- يتم تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة من خلال 3 محاور:
- تخطيط الاستثمارات مع تحديث معايير تقييم المشروعات.
- تخصيص الاستثمارات يهدف إلى تغطية الفجوات التنموية.
- متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة المتابعة المكتبية والميدانية.
- ريادة الأعمال والابتكار
- تم تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
- تعمل المجموعة على إعداد “ميثاق الشركات الناشئة” كخريطة طريق للمستقبل لدعم ريادة الأعمال.
- التنسيق الحكومي والتوسع في الإنفاق الاجتماعي
- أشارت المشاط إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية.
- يهدف التنسيق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
- شددت على ضرورة التوسع في الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.