في مقابلة مع شبكة بلومبيرج خلال مشاركته في النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى رفع كفاءة أصول الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهم ما جاء في تصريحات الوزير:
-
الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة الأصول يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام لتعظيم العائد الاقتصادي.
-
هذا التوجه أسهم في تحقيق قيمة مضافة ملموسة، حيث تم إعادة تخطيط مشروع فندقي من 300 غرفة إلى منشأة متكاملة تضم نحو 1800 غرفة، بمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية.
-
مصر تمتلك قدرات هائلة في الطاقة المتجددة، مع إمكانات نظرية تتجاوز 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقابل استهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات.
-
الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد 700 جيجاوات.
-
الطاقة الشمسية العائمة توفر نحو 200 جيجاوات إضافية.
-
-
في إطار إصلاح منظومة الدعم، تم اتخاذ خطوات مهمة لإعادة هيكلة تسعير الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من خلال آليات تعكس متوسط التكلفة الفعلية، مما عالج اختلالات أدت إلى عجز سنوي يقارب 2 مليار دولار.
-
هذه السياسات تعزز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الموارد، وتهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، كما تمثل حجر الزاوية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام يقوم على الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة.
-
الوزارة تؤكد على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار من خلال هذه الإصلاحات.
كتبت: جهاد شعبان