في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لاستعراض مستجدات تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
الوزير: نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط قبل نهاية العام.
-
تحقيق تكامل رقمي شامل بين الجهات المعنية لتسريع الإجراءات الجمركية.
-
نجاح البرنامج الحالي في خفض متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى 5.8 يوم.
-
متابعة تنفيذ خطة خفض المدة بشكل دوري بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية.
-
مناقشة مقترحات الاتحاد العام والغرف التجارية لتطوير الإجراءات والوصول إلى مرحلة الإفراج خلال ساعات في المستقبل.
-
التركيز على إزالة العوائق غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين وتقديم حلول تنفيذية عاجلة.
-
التوصية بـ الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية وتكثيف التنسيق بين الجهات المالية والرقابية.
-
اجتماعات دورية لمراجعة الأداء ومتابعة النتائج على أرض الواقع بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
-
تأكيد الوزير أن الهدف هو الوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب المعايير العالمية وتدعم خطط جذب الاستثمار وزيادة حجم التجارة الخارجية.
كتبت:جهاد شعبان