أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. حسن الخطيب. عن خطة طموحة للحكومة. تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر. بحسب بيان صادر اليوم الخميس.
أوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين. تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام. ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
أما المرحلة الثانية. تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط. ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية. وخفض التكاليف اللوجستية. وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.
أكد الخطيب أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. مشيراً إلى أن تحسين الإجراءات الجمركية يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ اقتصادي مرن ومستقر.
يواكب متطلبات المستثمرين ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
لفت الوزير إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيعزز من تنافسية الصادرات المصرية. ويقلل من التكاليف التشغيلية للمستثمرين.
ما يمثل دفعة قوية لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ودعم الصناعة الوطنية. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
أشار الخطيب إلى أن الخطة تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية. ورفع ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية.
حيث تهدف الحكومة إلى وضع البلاد ضمن قائمة أكبر 50 دولة عالمياً بحلول 2025. ومن ثم الوصول إلى المراكز العشرين الأولى بحلول 2030.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
“تقليص زمن الإفراج الجمركي سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع”.. قال الخطيب.
شدد على أهمية دعم الصناعة المحلية من خلال الحماية من الممارسات التجارية الضارة.
مؤكداً أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد. مع التزام الحكومة بدورها كمنظم يضمن بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
أشار إلى أن جهود الوزارة تشمل تحسين بيئة الأعمال عبر تقديم تسهيلات مالية وإجرائية. بما في ذلك تخفيض بعض الرسوم المفروضة على الشركات.
مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ تعديلات تشريعية وإجرائية لتخفيف الأعباء غير الضريبية. وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
لفت إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق قفزات في جذب الاستثمارات عبر توفير حوافز استثمارية عامة وخاصة. مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة.
أكد أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي. وبنية تحتية متطورة. وسوق استهلاكي كبير. وعمالة مؤهلة. ما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة.