قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن فرنسا واحدة من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرى باستثمارات تبلغ 7 مليارات يورو بـ180 مشروعاً، إلى جانب 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
وشارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى منتدى الأعمال المصرى الفرنسى، الذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما قال الخطيب، إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى 2024.
الذى شهد تواجداً كبيراً من جانب الشركات الفرنسية.
وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو.
وأشار إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام 2023.
ولمدة عامين متتالين وفقا للأونكتاد.
حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالى 2023-2024.
التى سجلت 46.1 مليار دولار، فى القطاعات غير البترولية.
منتدى الأعمال المصرى الفرنسى
كما قال الوزير، إن منتدى الأعمال المصرى الفرنسى يعقد فى توقيت بالغ الدقة.
حيث يشهد العالم المزيد من التحديات الاقتصادية.
وهو ما يستدعى بذل المزيد من الجهود لتعميق التعاون الاقتصادى بين مجتمعى الأعمال المصرى والفرنسى.
بهدف استكشاف مناحى جديدة للاستثمار من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادي بالبلدين.
كما قد كانت انطلقت أ فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن.
والتى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الجارى.
حيث يأتي ذلك بمشاركة وفود كبيرة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وكبار المستثمرين.
وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في مصر.
وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بجانب مناقشة النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.
ويضم وفد البعثة عددًا من كبار المسؤولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص.
وعلى رأسهم أحمد كوجك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
كما شملت فعاليات اليوم الأول للبعثة مجموعة من الكلمات الافتتاحية والجلسات النقاشية التى تناولت مزايا وفرص الاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة الراهنة وبخاصة فى القطاعات الصناعية والمالية.