كتبت – سماء طارق
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول هو هدف مشترك يتطلب تكامل جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قيادات قطاع البترول، حيث استعرض آخر التطورات والخطط الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب تبني التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
النقاط الرئيسية:
-
الوزارة أطلقت حزم تحفيزية جديدة لاستعادة ثقة المستثمرين، مع حوافز للإنتاج الإضافي والتسعير والاتفاقيات، وطرح فرص استثمارية جديدة قرب مواقع الشركاء الحاليين لتقليل تكلفة الإنتاج.
-
الاجتماع شهد حضور رؤساء ونواب شركات قطاع البترول، مع مشاركة الكوادر الشابة في إطار التواصل والحوار المستمر.
-
تم مناقشة موضوعات جذب الاستثمارات، تطوير الاتفاقيات، الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج.
-
تم استعراض جهود زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات 120 مليون مواطن، مع تأكيد القدرة على مواجهة التناقص الطبيعي والبدء في زيادة الإنتاج تدريجيًا.
-
تم التأكيد على رفع معدلات الإنتاج استعدادًا لفصل الصيف، مع تجهيز البنية التحتية لاستقبال وضخ الغاز الطبيعي المسال من خلال 4 سفن مخصصة.
-
استعرض الوزير المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية الوزارة، من بينها الاستفادة القصوى من البنية التحتية لمصانع التكرير والبتروكيماويات، تطوير قطاع التعدين، وزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030.
-
أكّد الالتزام بسداد الفواتير الشهرية للشركاء لتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات في الحفر والإنتاج.
-
تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية مثال ناجح على زيادة الإنتاج بفضل الحوافز الجديدة.
-
أعلن قرب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق جنوب الوادي، مع استمرار التزام شركات البحر الأحمر وزيادة الإنفاق الاستثماري في البحر المتوسط.
-
نوه بدوي بالدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع، مشيرًا إلى اتفاقية تنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز، والتي ستبدأ الإنتاج عام 2027 لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
-
أكد التطورات في قطاع التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتسريع الاستثمار ودعم الصناعات التعدينية، مع جذب شركات عالمية كبرى.
-
شدد على أهمية تطوير العلاقات المصرية الأفريقية، وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع في القارة.
-
أشار إلى تنوع الكفاءات في القطاع وضرورة اختيار القيادات بناءً على معايير دقيقة تضمن الأداء المؤسسي الفعال.