دعت الحكومة المصرية، خلال سلسلة لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مع كبار المسؤولين والممثلين الدوليين في واشنطن، إلى مراعاة احتياجات الدول النامية المتأثرة بالصراعات والتوترات الجيوسياسية، وتقديم تمويلات ميسرة ودعم فني لتعزيز استمرارية برامجها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أبرز ما جاء خلال اللقاءات:
- اجتماعات الوزير رستم:
- عقد الدكتور أحمد رستم سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية في واشنطن لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في تنفيذ برنامج اقتصادي مرن.
- تم مناقشة سبل مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.
- لقاءات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي:
- التقى الوزير بكلٍ من صامويل ميمبو، يورج فاميليار، بابلو سافيدرا، جالينا فينسلت، أرتورو هيريرا جوتيريز، فيلافان غنانيندران، فيدا بون، وعدد من المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- تم استعراض أولويات الحكومة المصرية في دفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- استعراض التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية، وقدرة الاقتصاد على الصمود والمرونة بفضل السياسات الاستباقية والخبرات المتراكمة.
- الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد:
- مناقشة تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي.
- تنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي آمن للسلع الأساسية.
- تسهيل وصول شركات التكنولوجيا الزراعية (Agritechs) وتجمعات سلاسل القيمة إلى التمويل.
- أمن الطاقة والطاقة النظيفة:
- تأكيد حرص الدولة على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
- التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز استدامة الموارد ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
- الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد:
- استعراض جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
- تطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتقليل تأثير الاضطرابات العالمية.
- تعزيز آليات التأمين على البضائع ودعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لضمان استمرارية تدفق السلع.
- لقاء مع المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC):
- التقى الوزير بالدكتورة بيثاني بيريز، نائب رئيس المؤسسة للسياسات الخارجية، وتم استعراض البيئة الاقتصادية الراهنة والإجراءات الاستباقية لمواجهة التوترات الجيوسياسية.
- بحث آفاق التعاون لتعزيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية، واعتماد أدوات تمويلية مبتكرة.
- الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد مشروعات تنموية ذات أولوية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية.
- أداء الاقتصاد المصري:
- الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية العالمية.
- سياسات الإصلاح الاقتصادي المتوازنة وتنويع مصادر الدخل والمشروعات القومية الكبرى ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.
- الاقتصاد المصري سجل نموًا نحو 5.3% خلال الربعين الأول والثاني قبل تصاعد التطورات الجيوسياسية، مع توقع تباطؤ طفيف في الربع الثالث وانتعاش محتمل في الربع الرابع.
- القطاع الخاص ودوره في النمو:
- الحكومة تعمل وفق توجيهات رئاسية لتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بما يتوافق مع أولويات المؤسسات الدولية.
- الطاقة والتحديات الإقليمية:
- مناقشة انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة والاحتياطي النقدي ومعدلات التضخم.
- تعزيز سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة لضمان التنمية المستدامة.
- الأمن الغذائي واستمرارية الإمداد:
- زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد لضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
- مواجهة التداعيات العالمية:
- الاقتصاد المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية من جائحة كورونا إلى الأزمات الجيوسياسية بفضل السياسات الاستباقية والخبرة المتراكمة.
كتبت – جهاد شعبان