كتبت: جهاد شعبان
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية في لقاء موسع، يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور التعاونيات الزراعية.
وفي هذا السياق، شدد “فاروق” على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد بما يلبي طموحات المزارعين، مع التركيز على تحديث الإطار التشريعي لضمان تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم. وأكد أن التعاونيات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة ودعماً رئيسياً لصغار المزارعين في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق.
من جانبه، أكد “فوزي” أهمية قانون التعاونيات الزراعية في تنظيم عمل هذه الجمعيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، مشيراً إلى دور القانون في دفع عجلة التنمية الزراعية.
أبرز النقاط التي تم مناقشتها في اللقاء:
-
إصلاح التشريعات: التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث قانون التعاونيات الزراعية، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويعزز دور التعاونيات في تقديم الخدمات للمزارعين.
-
دعم المزارعين: أهمية دور الجمعيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق تكامل بين الإنتاج والتسويق.
-
الإسراع في الإنجاز: ضرورة تسريع إتمام مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين ويسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
-
خدمات التعاونيات: تأكيد أهمية أن تعود الجمعيات الزراعية لتكون “بيت الفلاح” بما توفره من مستلزمات الإنتاج، خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية.
-
التنسيق الحكومي: التنسيق الكامل بين وزارة الزراعة ووزارة الشئون النيابية لإخراج مشروع القانون بصيغة توافقية تدعم القطاع الزراعي في مصر.
ومن المقرر عقد المزيد من الاجتماعات بين الوزارتين لمتابعة التعديلات على مشروع القانون، بهدف صياغته النهائي وإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.