أكد وزير الزراعة، السيد القصير، أن دول تجمع “بريكس” تضم دولا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للحبوب في العالم، موضحا أن نسبة إنتاج الحبوب بدول هذا التجمع تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي، بالإضافة إلى وجود عدد من دول تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب، حيث تمثل هذه المجموعة 40% من استهلاك الحبوب العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة، اليوم السبت، في الجلسة الثانية بالاجتماع الوزاري لدول تجمع “بريكس”، والتي كانت حول مقترح روسيا الاتحادية بإنشاء بورصة لتجارة وتوزيع الحبوب بدول التجمع لتعزيز تبادل السلع والمنتجات الزراعية بين دول التجمع، في ضوء وجود عدد من الدول المنتجة وأخرى مستوردة للحبوب كأعضاء بالتجمع.
وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط التي انضمت حديثا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تنمية حجم التجارة العالمي بين دول التجمع، خاصة إذا ما تم التفكير في استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد الحبوب بها.
وأشار وزير الزراعة -اتساقا مع المقترح الروسي- إلى مبادرة الدولة المصرية بإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين وتوزيع الحبوب في ضوء أهمية الموقع الجغرافي المتميز التي تتمتع به مصر وهو الأمر الذي لقى استحسان كل الحاضرين وأيدته وزيرة الزراعة الروسية.
بورصة للحبوب
ولفت القصير إلى أن مصر تدعم المقترح الروسي من حيث المبدأ والخاص بإنشاء بورصة للحبوب كعنصر فاعل لتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين دول التجمع؛ الأمر الذي سيسهم في توفير قدر كبير من المعلومات عن الإنتاج والاستهلاك والأسعار وخلق مناخ من الشفافية والتنافسية، بالإضافة إلى المساهمة في تبادل المنتجات الزراعية بصورة منتظمة على أمل التوسع مستقبلا لتشمل مجموعة متعددة من السلع، موضحا أنه سيكون له دور ملحوظ في تنمية التجارة بين دول التجمع.
كما اقترح في الوقت نفسه أهمية إجراء مناقشات بين دول التجمع على مستوى الخبراء للوصول إلى آليات لتنفيذ المقترح بين دول تجمع “بريكس”.
وفي نهاية الاجتماع، وافق وزراء الزراعة وممثلو مجموعة الزراعة في دول تجمع “بريكس” على اعتماد الإعلان الوزاري الصادر عن مجموعة العمل الفنية بدول التجمع والذي يتضمن تأكيد الدول الأعضاء على دعم منظومة الأمن الغذائي للدول واستدامته وتعزيز دور البحوث الزراعية والاهتمام بها لمواجهة تحديات المناخ واستنباط أصناف نباتية قادرة علي مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فضلا عن دعم المقترح المقدم من روسيا الاتحادية بشأن إنشاء منصة لتجارة وتوزيع الحبوب بين الدول الأعضاء.
ودعم تبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية بالدول الأعضاء ورفع مستوى حياة الأسر العاملة في الزراعة، خاصة صغار المزارعين ودعم الشباب والمرأة وغيرها من موضوعات التكامل الزراعي بين دول التجمع.