في إطار توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، تتجه الحكومة نحو تبني أدوات تمويل جديدة تستهدف دعم المستثمرين وتسريع وتيرة المشروعات الصناعية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد ويزيد من معدلات النمو.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الصناعة خالد هاشم، عن اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في تمويل المشروعات الإنتاجية خلال عام 2026، وذلك ضمن خطة متكاملة لإنشاء خمسة صناديق استثمارية موجهة لدعم القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير، خلال جولة تفقدية بالمناطق الصناعية في السويس والعين السخنة، أن إطلاق الصندوق الأول من المقرر أن يتم خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تأتي في إطار توفير أدوات تمويل مبتكرة تواكب احتياجات المستثمرين الصناعيين.
وأضاف أن الصندوق سيستهدف تمويل المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة طاقاتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد أن خطة إنشاء هذه الصناديق تهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الصناعي، وجذب مزيد من الاستثمارات، مشددًا على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
كتبت – زينب محمد