في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، عقد وزير العمل السيد/ محمد جبران اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق البنك الدولي، وذلك لبحث تقدم إعداد التقرير الشامل الخاص بمؤشرات رأس المال البشري، واستعراض سبل تعزيز التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
استعرض وفد البنك الدولي خلفية إعداد التقرير الذي يأتي ضمن تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
-
يهدف التقرير إلى تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم السياسات الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري ورفاهية الإنسان في مصر.
-
تناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، وعلى رأسها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية.
-
استعراض التحديات التي تواجه الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الالتحاق بسوق العمل، إلى جانب عرض أبرز نتائج الاجتماعات السابقة مع الوزارات المختلفة، ومنها الاجتماعات مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل التي ركزت على تحديات سوق العمل المصري.
-
قدم الوزير محمد جبران عرضًا لجهود وزارة العمل في التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد بهدف توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج.
-
استعرض الوزير كذلك جهود الحكومة المصرية في المحاور التي شملها تقرير البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بـخفض معدلات البطالة، وردم الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية.
-
أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، وأهمية استمرار هذا التعاون لدعم سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل وترفع كفاءة رأس المال البشري كركيزة للتنمية المستدامة.
المشاركون من وزارة العمل:
رشا عبدالباسط – رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية
هند السنوسي – مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل
محمد الجندي – مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة
أمنية عبد الحميد – مساعد فني بمكتب الوزير
كتبت:جهاد شعبان