وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 لتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بهدف تنظيم ساعات العمل، حماية حقوق العمال، وتعزيز الانضباط التشغيلي في القطاع الصناعي.
أهم نقاط القرار وبيان وزارة العمل:
-
القرار صادر في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
-
الهدف: تحديد وتنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية بما يحفظ حقوق العمال ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
-
استند القرار إلى:
-
أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
-
القوانين المنظمة للشؤون الصناعية والاستثمار.
-
اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
-
-
ينص القرار على:
-
الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية: 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام بفترات الراحة القانونية.
-
حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
-
-
يسمح القرار بتشغيل العمال لساعات إضافية في حالات الضرورة أو الظروف غير العادية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية وعدم المساس بأي مزايا أفضل للعاملين.
-
القرار يُعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل الصناعية ودعم منظومة العمل اللائق وتحسين مناخ الاستثمار.
-
القرار ينشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
نص القرار الرسمي:
-
القرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية.
-
ينص على:
-
عدم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
-
استثناءات للحالات الطارئة وفقًا للضوابط القانونية.
-
-
تم الاطلاع على جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل والصناعة قبل إصدار القرار.
كتبت: جهاد شعبان