أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا على صعيد التنوع والشمول، مع تركيز متزايد على تعزيز القطاعات التصنيعية والتصديرية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث تحدث الوزير عن دور الإصلاحات الاقتصادية في دفع عجلة النمو، وأكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم تناولها:
-
تحسين الاقتصاد المصري: العمل على تطوير وتبسيط الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
-
القطاع الخاص ودوره: وزير المالية أشاد بسرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته، مؤكدًا أن هذا التفاعل دفع الحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، المالية، والضريبية.
-
نمو الاستثمارات الخاصة: تسجيل نمو بنسبة 73% في الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.
-
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية: الإقبال الكبير على الحزمة الأولى يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية، ويحفز الحكومة لاستكمال هذا المسار، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
-
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية: الحزمة الثانية تستهدف شركاء الحكومة من الممولين والمستثمرين، مع العمل على إيجاد حلول عملية لتحسين الخدمات الضريبية.
-
تحسين خدمات الضريبة على القيمة المضافة: السعي لإيجاد نظام أكثر مرونة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتحسينه ليكون أسهل وأكثر فاعلية.
-
فرص في قطاعات واعدة: وزير المالية أكد أن مصر تتمتع بفرص كبيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
-
مصر كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير: دعوة للمستثمرين لتوسيع نشاطاتهم في مصر التي تشهد تحولًا نحو مركز إقليمي ودولي في مجالات الإنتاج والتصدير.
-
التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي: العمل على تحقيق التوازن بين استقرار المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي، مع استمرار جهود خفض الدين العام.
-
الفائض الأولي: الحكومة سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تم توجيهه لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
-
خفض الدين العام: خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، مع استمرار استهداف تراجع الدين في المستقبل.
بهذا الشكل، يواصل وزير المالية التأكيد على أن مصر تمضي قدمًا في إصلاحاتها الاقتصادية لضمان بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
كتبت:جهاد شعبان